سرویس فرهنگی اجتماعی خبرگزاری رسا، باشگاه نویسندگان حوزوی

جنگ اقتصادی و وظایف دولتمردان

همانگونه که اقتصاد، سیاست و فرهنگ، پیوستگی ناگسستنی با هم دارند و سیاست یک متغیر وابسته به اقتصاد و بالعکس هست، خود اقتصاد هم یک مجموعه به هم پیوسته است،

یعنی نمی شود دولت ما هر سال بین ده تا بیست درصد حقوق کارمندان دولت و به تبع آن هزینه های خدماتی و غیره را افزایش دهد. بعد هم بازخورد آن در عرصه بازار و کف خیابان به تورمی در حدود سی درصد برسد که همه مجبور شوند کالا و خدمات خود را افزایش دهند، اما دولت دلار را ثابت نگه دارد! و توقع داشته باشد پس از چندی وضعیت تولید کالاهای داخلی ما که یکی از عناصر اصلی مقاوم سازی اقتصاد به حساب می آیند وضعیت درست باشد

با این سیاست گذاری غیر اصولی و غیر راهبردی، بعد از چند سال با توجه به رشد تورم و ثابت بودن قیمت دلار کالای ایرانی گران تر از خارجی و یا مساوی خواهد شد.

در این صورت خریدار هم دیگر سراغ کالای ایرانی به خاطر ارزانتر بودن کالای خارجی (مخصوصا اگر قاچاق باشد) و یا اختلاف اندک قیمت، نخواهد رفت.

با این شرایط بدون شک وارد کننده های دلال روز به روز پولدارتر و البته اقتصاد وابسته تر به خارج و شرکت ها و کارخانه های داخلی روز به روز ورشکسته تر خواهند شد.

تا آنجا که به تعطیلی و تعدیل نیرو کشیده خواهند شد!

ضمن اینکه با این وضعیت بانکهایی که سپرده های مردم را در اختیار دارند و سود علی الحساب می دهند نمی توانند ادامه حیات دهند، چون تولیدی ها یکی پس از دیگری ورشکسته و زیانده می شوند. و اگر بخواهد با همان سود ادامه دهد بانک نیز ورشکست خواهد شد.

در این صورت دولت و مجلس چاره را در کاهش نرخ سود بانکی می بیند!

اما با کاهش نرخ سود بانکی سرمایه گذارانی که متاثر از فرهنگ بد اقتصادی دلال محور و غیر مولد هستند، پولهای خود را از بانکها خارج کرده و با این نقدینگی زیاد سراغ ارز و سکه و مسکن و... میروند.

و این وضعیت یعنی نابسامانی بیشتر و تورم شدیدتر و نارضایتی گسترده تر!

طبیعی است با به وجود آمدن این وضعیت اعتراضات کارگری و مردمی بیشتر خواهد شد و دولت دیگر نمی تواند در برابر ثابت نگه داشتن غیر واقعی نرخ دلار ایستادگی کند.

لاجرم سعی میکند با شیبی ملایم نرخ دلار را افزایش دهد تا اجناس خارجی گرانتر و داخلی ها قدرت رقابت پیدا کنند

منتها این وضعیت نیز مشکلات ویژه به خود را دارد که مهمترین آن پایین آمدن ارزش پول ملی است.

در حالی که پیش فرض اقتصاد اسلامی این است که ارزش پول ثابت باشد. یعنی حرمت «ربا» در جایی است که ارزش پول ثابت باشد. نه اینکه ارزش پول مدام در حال ریزش باشد و ما توقع داشته باشیم که قرض دهنده ضرری گسترده کند.

دشمن هم از باز شدن این روزنه های نفوذ در جنگ اقتصادی نهایت بهره و استفاده را می برد

اما به راستی چاره کار چیست؟

نقش قوای سه گانه و نهادهای حاکمیتی در این کارزار چیست؟

در ادامه به تبیین بخشی از اقداماتی که دولمردان و مجموعه حاکمیت باید در این مسیر انجام دهند، خواهیم پرداخت.

1- شفافیت و تحقق درآمدهای مالیاتی

متاسفانه اقتصاد ما از عدم شفافیت و مشخص نبودن درآمدهای واقعی بنگاه ها، شرکتها، اصناف، حتی خرده فروشان و بسیاری از فعالین اقتصادی، رنج می برد.

این مساله باعث شده است که دولت برای هزینه های جاری خودش که بخش زیادی از آن صرف پرداخت حقوق و دیون و سرمایه گذاری در امر خدمات امنیتی، رفاهی، بهداشتی و غیره می شود، روی درآمد و فروش نفت تکیه کند، مساله ای که بیش از پیش اقتصاد ما را دچار وابستگی شدید به فروش نفت خام کرده است. طبیعتا تحریم نفت ایران از سوی کشورهای خارجی و یا جلوگیری از انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور معضل بزرگی برای ما ایجاد میکند و قطعا وابستگی ما به فروش نفت، عامل وابستگی سیاست خارجی ما خواهد بود.

اضافه کنیم به موارد بالا، افزایش نقدینگی بسیار زیاد در سطح کشور که کنترل این نقدینگی، خود معضل بزرگتری برای دولت ایجاد میکند.

در حالیکه اگر نهادهای دولتی با وضع، اجرا و نظارت صحیح بر آنها فضای اقتصادی را شفاف کنند و همه فعالین اقتصادی را به پرداخت مالیات واقعی خود ملزم کنند، درآمدهای دولت بسیار تا بسیار افزایش پیدا خواهد کرد.

در برآوردها فرار مالیاتی ایران را چیزی در حدود سالیانه صد هزار میلیارد تومان تخمین میزنند. تحقق این درآمد میتواند دولت را از وابستگی به فروش نفت خلاصی دهد و لاجرم وقتی وابستگی ما به فروش نفت کم شود حتی در عرصه سیاست خارجی نیز مستقل تر عمل خواهیم کرد.

قرآن بر اساس آیه 7 سوره حشر و این بخش از آیه که می فرماید: «كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ»، شاخص و فلسفه اصلی اخذ مالیاتها و وجوه شرعی اسلامی را، عدم چرخش ثروت در بین اغنیا می داند و آن را مانعی بر انباشت و گردش ثروت در دست طبقه ای خاص معرفی می کند. در واقع روح اصلی حاکم بر اقتصاد اسلامی این است که ثروت بین اغنیاء در گردش نباشد و این درست در مقابل روح حاکم بر اقتصاد سرمایه داری و لیبرالی است. مسئولیت تحقق این موضوع هم بر عهده دولتمردان دولت اسلامی است.

خوشبختانه با وجود تکنولوژی های موجود، دولت به سادگی می تواند بر اساس تراکنش هایی که اشخاص حقیقی و حقوقی در طول سال، ماه و حتی روزانه دارند، میزان درآمد و ورودی و خروجی آنها را محاسبه کند و به سادگی هر چه تمامتر می تواند مالیاتها را روزانه یا ماهیانه و یا سالیانه از حساب های آنها کسر کند.

ضمن اینکه با ایجاد شفافیت می توان جلوی شرکت های صوری که با فعالیت های صوری و نه واقعی موجب افزایش حباب گونه قیمت ها و کسب سود سرشار برای خودشان می شوند را گرفت.

به عنوان نمونه متاسفانه بسیاری از شرکت ها و بنگاه ها و پزشکان ما که درآمد بالایی هم دارند فرارهای مالیاتی گسترده ای دارند.

یا بسیاری از خرده فروشان در صنوف مختلف که اگر آنها را جمع کنیم رقم بسیار بالایی است.

پس اولین اقدام دولتمردان شناسایی خلاهای قانونی، شناسایی شرکت های صوری، متمرکز کردن حساب های افراد در یک حساب ویژه نزد بانک مرکزی، به منظور ایجاد شفافیت و تحقق درآمد مالیاتی است.

2- عدم افزایش تدریجی حقوق ها و بالانس عادلانه آنها

در مقدمه بیان شد که یکی از اصلی ترین عوامل افزایش تورم و رشد نقدینگی، و به تبع آن پایین آمدن ارزش پول ملی، افزایش حقوقی است که خود دولت در ارتباط با کارمندان خود انجام میدهد. البته دولت به قانونی که مجلس وضع کرده و در برنامه های پنج ساله قرار داده شده است عمل می کند.

برای رفع این مشکل، دولت به هیچ وجه نباید با افزایش تدریجی حقوق خود عامل ایجاد "شوک تورمی" شود. یعنی باید با قدرت تمام در برابر افزایش تورم بایستد و نگذارد هر ساله به بهانی افزایش حقوق کارمندان دولت این شوک تورمی ایجاد شود.

البته قبل از اعمال سیاست جلوگیری از افزایش حقوق، ابتدا باید یک بار با بررسی کارشناسی، نسبت به بالانس عادلانه حقوق اقدام کند. یعنی حقوق پرسنل خود و کارگران کارگاه های تولیدی را به میزانی خاص برساند تا آنها نیز بتوانند زندگی خود را مدیریت کنند و اختلاف حقوق بعضا بیش از ده برابر نباشد.

همه دولت ها در برابر این مساله مقاومت می کنند و فقدان درآمد و عدم تحقق بودجه این امر را، عامل عدم افزایش می دانند، حال آنکه همانطور که در بخش قبلی بیان کردیم با تحقق درآمدهای مالیاتی بودجه این مساله فراهم خواهد شد. ضمن اینکه دولت برخی از کارگران را می تواند از اخذ مالیات معاف کند و یا بسته های حمایتی ویژه ای برای آنها قرار دهد./۹۱۸/ی۷۰۲/س